الأولويات البحثية

يسر المركز الوطني للبحوث الدراسات الاجتماعية الإعلان عن المرحلة الأولى لبرنامج البحوث ذات الأولوية ضمن خطة المركز لتمكين مجتمع البحوث الاجتماعية لعام 1438 - 2017.

تمهيد: اتجهت بعض الآراء إلى أن مشاريع الأسر المنتجة تعد أداة فعالة لمواجهة مشكلة البطالة في المجتمع السعودي وسبيلا للنهوض بالأسرة السعودية والاستفادة من قدراتها التنظيمية والاستثمارية ومن تماسكها الاجتماعي في تحقيق نهضة تنموية اقتصادية في المجتمع السعودي. ويحظى عمل الأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية باهتمام كبير حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة من تطوير وتدريب ودعم مادي للتوسع في تطبيق العمل عن بعد وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لها.

الأهداف: ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • التعرف على مشاريع الأسر المنتجة في المجتمع السعودي ومجالاتها وأثرها والجهات الداعمة لها.
  • تحديد مدى النجاح الذي حققته الأسرة السعودية التي تبنت هذه المشاريع واعتمدت عليها كمصدر للدخل وإتاحة فرص العمل لأبنائها.
  • تحديد الاحتياجات التدريبية للأسر المنتجة وتعزيز ونشر ثقافة العمل الحر والعمل من المنزل.
  • التعرف على الدور الذي تلعبه الحكومة في تشجيع الأسرة على القيام بتلك المشروعات إنتاجا وتسويقا.
  • تحديد مدى تأثير العمل في هذه المشروعات على تماسك الأسرة وعلى طبيعة العلاقات بين أفرادها.
  • التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تحول دون تحقيق أهداف هذه المشروعات وسبل معالجتها واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها.

الجهة/الجهات المستفيدة من مخرجات البحث: بنك التنمية الاجتماعية.

مدة التنفيذ: من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى.

الميزانية: 500,000 كحد أقصى.

 

تمهيد: تواجه الفروع الإيوائية الكثير من التحديات التي تؤثر على فاعلية برامجها المختلفة على نحو يستدعي الاهتمام بدراسة تلك الفروع وتقويم أدائها في شتى المجالات في ضوء المعايير الدولية لمواجهة السلبيات التي تحد من أدائها اجتماعيا وتنظيميا.

الأهداف: تقويم فعالية البرامج المقدمة في الفروع الإيوائية من حيث إدارتها ومخرجاتها في المجالات التالية:

  • تأهيل الأفراد اجتماعيا واكتسابهم مهارات الاتصال الاجتماعي.
  • تحديد البرامج والنشاطات التي تتبعها الدور الإيوائية لتأهيل المستفيدين وتقويمها.
  • اكتساب الأفراد للمهارات المهنية والعملية.
  • توفير الرعاية الصحية البدنية والنفسية.
  • التعرف على المخرجات النهائية لبرامج الرعاية والتأهيل.

 الجهة/الجهات المستفيدة من مخرجات البحث: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

مدة التنفيذ: من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى.

الميزانية: 500,000 كحد أقصى.

 

تمهيد: تكتسب المعاشات والمساعدات الضمانية والبرامج المساندة في الضمان الاجتماعي أهمية متزايدة وذلك لاهتمام الدولة بها كواحدة من أهم آليات تحقيق الرعاية الاجتماعية لفئات مهمة من المجتمع. وقد تجلى اهتمام الدولة بها من القرارات المتلاحقة بزيادتها كماً ونوعاً إضافة إلى توسيعها لتشمل أعدادا متزايدة من الفئات المحتاجة.

الأهداف: ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. التعرف على آثار المعاشات والمساعدات الضمانية والبرامج المساندة في الضمان الاجتماعي على أحوال المستفيدين منها ومدى كفايتها كماً ونوعاً في سد احتياجاتهم.
  2. تقدير إدراك المستفيدين لأهمية المعاشات والمساعدات الضمانية والبرامج المساندة التي يتلقونها بالنسبة لتحسين مستواهم المعيشي وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
  3. إبراز أنواع المعاشات والمساعدات الضمانية والبرامج المساندة وطبيعتها، ومدى إمكانية وجود بدائل أفضل لها.
  4. إبراز حجم هذه المعاشات والمساعدات والبرامج المساندة والتغيرات التي طرأت عليها.
  5. التعرف على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية والبرامج المساندة.
  6. تحديد أوجه استخدام المعاشات والمساعدات الضمانية من قبل المستفيدين.
  7. التعرف على المشكلات التي يعاني منها المستفيدون من المعاشات والمساعدات الضمانية والبرامج المساندة، وكيف ينظرون إلى إيجاد السبل لحلها.
  8. تحديد الصعوبات التنظيمية والإجرائية التي يمكن أن تقلل من الأثر الايجابي للمعاشات والمساعدات الضمانية والبرامج المساندة في الضمان الاجتماعي.
  9. الخروج بتوصيات عملية تسهم في زيادة الأثر الايجابي المرجو من المعاشات والمساعدات الضمانية والبرامج المساندة في الضمان الاجتماعي.

  الجهة/الجهات المستفيدة من مخرجات البحث: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

مدة التنفيذ: من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى.

الميزانية: 500,000 كحد أقصى.

تمهيد: تعد الأوقاف الخيرية من مصادر التمويل للمشروعات الخيرية التي تضرب بجذورها في التاريخ الإسلامي وتعمد كثير من الجهات والأشخاص في الوقت الراهن إلى الاستفادة من الأوقاف في إنشاء وإدارة كثير من المشروعات الخيرية المختلفة. الأمر الذي يجب معه تطوير هذه الأوقاف وتعظيم الدور الذي تقوم به في ذلك المجال في دفع عمليات التنمية.

الأهداف: ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. التعرف على الأوقاف الخيرية في المملكة العربية السعودية كماً ونوعاً.
  2. التعرف على المجالات الاجتماعية والتنموية التي تغطيها الأوقاف الخيرية.
  3. التعرف على طبيعة إدارة الأوقاف الخيرية ووسائل تنميتها.
  4. التعرف على المعوقات التي تحد من فاعلية إسهام الأوقاف الخيرية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  5. طرح تصور عملي لتفعيل دور الأوقاف الخيرية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

الجهة/الجهات المستفيدة من مخرجات البحث: وزارة الشؤون الإسلامية.

مدة التنفيذ: من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى.

الميزانية: 500,000 كحد أقصى.

تمهيد: إن تبني مؤسسات الإصلاح لسياسات مضادة لتعاطي المؤثرات العقلية وترويجها كفيل بأن يؤسس لثقافة ومنهجية عمل في دور الإصلاح ذات قيم ونظام فعال لتشكيل سلوك رافض لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في مثل هذه البيئات وذلك من خلال تبني سياسات مواجهة مع ظاهرة التعاطي هدفها الاحتواء والمعالجة والمراقبة للنزلاء عامة والموقوفين في قضايا تعاطي المخدرات خاصة، وبالتالي فإن تلك السياسات ستبني عملا مؤسسيا منظما.

الأهداف: ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. نشر ثقافة الامتناع عن التعاطي بين النزلاء وخاصة صغار الموقوفين في السجون والموقوفين لأول، ولمساعدتهم على عدم اكتساب ثقافة التعاطي التي تنتشر في مثل هذه البيئات بسبب فقد سياسات مواجهة ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية.
  2. احتواء المبتدئين في التعاطي من المقبوض عليهم في قضايا استعمال المخدرات من الرجال والنساء عبر برامج إرشادية وتعديل سلوك متخصصة يتم تنفيذها عبر السجون.
  3. معالجة المصابين بمرض الإدمان بسبب تعاطي المخدرات من المقبوض عليهم في قضايا تعاطي المخدرات عبر برامج علاجية يتم تصميمها بما يتناسب مع وضعية النزلاء وبما يضمن تحقيقها لمعدلات تعافي عالية.
  4. تزويد المقبوض عليهم في قضايا تعاطي المخدرات بمهارات التعامل مع الحياة ومهارات رفض تعاطي المخدرات.
  5. تأهيل المقبوض عليهم تأهيلا نفسيا واجتماعيا ومهنيا للعودة للاندماج في عالم المجتمع الخالي من سلوكيات المخدرات.
  6. دعم المفرج عنهم بعد قضاء عقوبات التعاطي، من خلال عمليات معالجة مشاكلهم الأسرية والعمل على تدريبهم وتوظيفهم وتوفير تعاون اجتماعي يبقيهم بعيدا عن تعاطي المخدرات.
  7. وضع سياسات خاصة بالعاملين في المؤسسات الإصلاحية لحمايتهم من تعاطي المؤثرات العقلية ولرفع مستوى وعيهم بمخاطر التعاطي والتعامل الفعال مع النزلاء.

الجهة/الجهات المستفيدة من مخرجات البحث: اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

مدة التنفيذ: من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى.

الميزانية: 500,000 كحد أقصى.

تمهيد: لقد أدت الطفرة والعولمة الاقتصادية إلى عولمة أخرى سلوكية سيطرت على أنماط وأساليب الحياة في العديد من المجتمعات ومنها المجتمع السعودي، بحيث أثرت على سلوكهم وثقافتهم وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم، وخلقت لديهم نوع من النزعة الاستهلاكية التي انعكست في تغير طبيعة استهلاكهم وظهور الاستهلاك السلبي الذي ينموا بعيداً عن قيم العمل والإنتاج في المجتمع.

الأهداف: ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. التعرف على واقع السلوك الاستهلاكي لدى الأسر السعودية.
  2. التعرف على واقع السلوك الادخاري لدى الأسر السعودية.
  3. التعرف على أنماط الاستهلاك لدى الأسر السعودية.
  4. التعرف على النسبة المثلى من الدخل التي توجه للإنفاق الاستهلاكي للأسرة السعودية.
  5. التعرف على أهم العوامل المرتبطة بالدوافع فيما يتعلق بالتوفير والادخار واقتصاديات الأسرة السعودية وإدارة ميزانيتها
  6. التعرف على أهم العوائق والتحديات للادخار لدى الاسرة.
  7. دراسة العوامل المؤثرة في الاستهلاك السلبي لدى الأسرة السعودية.
  8. كشف العوامل المرتبطة بالقدرات الادخارية للفرد السعودي.
  9. تقصي الآثار الاقتصادية والاجتماعية للسلوك الاستهلاكي السلبي على الأسر السعودية.
  10. تحليل آثار التسهيلات المصرفية على السلوك الاستهلاكي السلبي لدى الأسر السعودية.

الجهة/الجهات المستفيدة من مخرجات البحث: بنك التنمية الاجتماعية.

مدة التنفيذ: من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى.

الميزانية: 500,000 كحد أقصى.

العنوان: واقع الاقتراض الشخصي وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة السعودية: دراسة حالة على تورط المتعثرين في السداد والمسجونين بسبب القروض

تمهيد: تزايدت خلال السنوات الماضية نسبة إقبال المواطنين السعوديين على الاقتراض الشخصي سواء عن طريق البنوك أو شركات التمويل الأهلية، وقد ساهم في ازدياد معدلات الاقتراض تدني نسبة هوامش الربح في البنوك وشركات التمويل خلال الفترة الماضية، وتفشي ثقافة الاستهلاك بين أفراد المجتمع، فأصبح البعض يقترض سواء لحاجة ملحة يسد من خلالها بعض احتياجاته الأساسية، أو لحاجة ثانوية. ومن المؤكد أن لهذه القروض انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة السعودية، حيث إن طريقة إدارة مثل هذه القروض من قبل الأفراد المقترضين تختلف من شخص لآخر. وتأتي هذه الأولوية للوقوف على واقع الاقتراض الشخصي وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة السعودية، من خلال التركيز على حالات التعثر في السداد والمسجونين بسبب ذلك.  

الأهداف: ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

    1. التعرف على حجم السعوديين المقترضين من البنوك السعودية وشركات التمويل.
    2. التعرف على أسباب الاقتراض لدى المواطنين السعوديين.
    3. التعرف على حجم السعوديين المسجونين بسبب القروض المالية.
    4. التعرف على انعكاسات القروض على الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأسرة السعودية.
    5. التعرف على حالة القروض من حيث الانتظام في السداد.
    6. التعرف على أسباب التعثر في سداد القروض.
    7. التعرف على انعكاسات التعثر في سداد القروض على الأسرة السعودية.
    8. وضع تصور عملي وتطبيقي للحد من تورط ذوي الدخل المحدود في القروض.

  الجهة/الجهات المستفيدة من مخرجات البحث: اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم).

مدة التنفيذ: من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى.

الميزانية: 500,000 كحد أقصى.

تمهيد: في ظل التفاعل الكبير من أفراد المجتمع السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تثبته التقارير الإحصائية الرسمية لبعض تلك المواقع كتويتر وسناب شات والفيسبوك واليوتيوب وغيرها، حيث تفيد أن أعداد المشتركين ومستخدمي هذه المواقع من المملكة العربية السعودية يعد من أعلى النسب على مستوى العالم، وذلك مما ساهم في تحول العديد من هذه المنصات والمواقع لمنابر لتبادل الآراء والأخبار والأحداث الاجتماعية والتعليق عليها والتفاعل مع العديد من القضايا والمشكلات والظواهر الاجتماعية التي تثار بشكل مستمر في مثل هذه المواقع، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث لرصد وتحليل القضايا الاجتماعية المثارة في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق توظيف منهجية وتقنية تحليل البيانات الضخمة لمحتوى هذه المواقع فيما يخص المجتمع السعودي.

الأهداف:

  1. رصد وتصنيف القضايا والمشاكل الاجتماعية المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حسب الأكثر تداولًا، الجنس، المنطقة الجغرافية، الاتجاهات سلبيه/ايجابيه.
  2. تحليل القضايا الاجتماعية المصنفة.
  3. تقديم توصيات وحلول حول القضايا والمشاكل الاجتماعية للصناع القرار والجهات ذات العلاقة.
  4. تقديم توصيات حول استخدام تقنيات البينات الضخمة لتحليل القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي.
  5. توطين منهجيات وتقنيات تحليل البيانات الضخمة في المركز.

الجهة/الجهات المستفيدة من مخرجات البحث: المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

مدة التنفيذ: من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى.

الميزانية: 500,000 كحد أقصى.