وقع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية يوم أمس مذكرة تفاهم مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، وذلك برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية. وقد وقع المذكرة كلا من: مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار، والمشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة الدكتور ذعار بن نايف بن محيا. وتسعى مذكرة التفاهم إلى بتعزيز جوانب الأمن الاجتماعي من خلال استثمار نتائج الدراسات والبحوث العلمية المقدمة من قبل المختصين في هذا الجانب للحد من ظاهرة انتشار الجريمة وتجنب مخاطرها على المجتمع، والمساهمة في تقويم وإصلاح ذوي الميول الإجرامية، وتعزيز مفهوم الأمن وأهميته في حياة الفرد والجماعة. وأشار النصار إلى: "أن هذه المذكرة جاءت ترسيخًا لروح التعاون والفهم المشترك للحاجات التنموية والأولويات الوطنية، حيث يأتي دور المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية كبيت خبرة اجتماعي في توفير المعلومات واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل والظواهر المتعلقة بالأمن الاجتماعي". وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان معًا في بحث القضايا الأمنية والاجتماعية من خلال الدراسات والبحوث والاستشارات العلمية وتبادل المشورة في المسائل المشتركة، حيث يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك، كما يتم تمويل الدراسات والمشروعات البحثية المشتركة بالاتفاق بين الطرفين.