نستخدم ملفات تعريف الارتباط لمساعدتك على التنقل بكفاءة وأداء وظائف معينة. ستجد معلومات مفصلة حول جميع ملفات تعريف الارتباط ضمن كل فئة موافقة أدناه.
تُخزن ملفات تعريف الارتباط المصنفة على أنها "ضرورية" في متصفحك لأنها لازمة لتمكين الوظائف الأساسية للموقع.
نستخدم أيضاً ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية التي تساعدنا في تحليل كيفية استخدامك لهذا الموقع، ولحفظ تفضيلاتك، ولتوفير المحتوى والإعلانات المناسبين لك. لن تُخزّن ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك إلا بموافقتك المسبقة....
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للوظائف الأساسية للموقع ولن يعمل الموقع بالطريقة المقصودة بدونها.ملفات تعريف الارتباط هذه لا تخزن أي بيانات شخصية.
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وغيرها من ميزات الطرف الثالث.
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع موقع الويب. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات عن المقاييس وعدد الزوار ومعدل الارتداد ومصدر الحركة وما إلى ذلك.
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل فهارس الأداء الرئيسية لموقع الويب والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزائرين.
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزائرين بإعلانات مخصصة استنادًا إلى الصفحات التي زاروها من قبل وتحليل فعالية الحملة الإعلانية.
من منطلق تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي، يسعى المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية لإقامة شراكات نوعية، ويشهد المجلس ممثلاً بسعادة مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية رئيس المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة بسعادة الرئيس التنفيذي خالد بن عبد الرحمن الفاخري.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى التبادل المعرفي وتطوير المهارات ونقل الخبرات، واستثمار نتائج الدراسات والبحوث العلمية المقدمة من قبل المختصين في المجالات الإنسانية والحقوقية والاجتماعية.
الجدير بالذكر أن المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية يعد أحد مبادرات المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ويهدف إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالبحوث الاجتماعية وتبادل الخبرات والأفكار فيما يخدم المجال الاجتماعي، وتطوير المؤشرات والتقارير الاجتماعية الوطنية. وكذلك اقتراح السياسات والإجراءات فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي.
