نستخدم ملفات تعريف الارتباط لمساعدتك على التنقل بكفاءة وأداء وظائف معينة. ستجد معلومات مفصلة حول جميع ملفات تعريف الارتباط ضمن كل فئة موافقة أدناه.
تُخزن ملفات تعريف الارتباط المصنفة على أنها "ضرورية" في متصفحك لأنها لازمة لتمكين الوظائف الأساسية للموقع.
نستخدم أيضاً ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية التي تساعدنا في تحليل كيفية استخدامك لهذا الموقع، ولحفظ تفضيلاتك، ولتوفير المحتوى والإعلانات المناسبين لك. لن تُخزّن ملفات تعريف الارتباط هذه في متصفحك إلا بموافقتك المسبقة....
تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للوظائف الأساسية للموقع ولن يعمل الموقع بالطريقة المقصودة بدونها.ملفات تعريف الارتباط هذه لا تخزن أي بيانات شخصية.
تساعد ملفات تعريف الارتباط الوظيفية على أداء وظائف معينة مثل مشاركة محتوى الموقع على منصات التواصل الاجتماعي ، وجمع التعليقات ، وغيرها من ميزات الطرف الثالث.
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لفهم كيفية تفاعل الزوار مع موقع الويب. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير معلومات عن المقاييس وعدد الزوار ومعدل الارتداد ومصدر الحركة وما إلى ذلك.
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء لفهم وتحليل فهارس الأداء الرئيسية لموقع الويب والتي تساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل للزائرين.
تُستخدم ملفات تعريف ارتباط الإعلانات لتزويد الزائرين بإعلانات مخصصة استنادًا إلى الصفحات التي زاروها من قبل وتحليل فعالية الحملة الإعلانية.
وقع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية يوم أمس مذكرة تفاهم مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، وذلك برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.
وقد وقع المذكرة كلا من: مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار، والمشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة الدكتور ذعار بن نايف بن محيا.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى بتعزيز جوانب الأمن الاجتماعي من خلال استثمار نتائج الدراسات والبحوث العلمية المقدمة من قبل المختصين في هذا الجانب للحد من ظاهرة انتشار الجريمة وتجنب مخاطرها على المجتمع، والمساهمة في تقويم وإصلاح ذوي الميول الإجرامية، وتعزيز مفهوم الأمن وأهميته في حياة الفرد والجماعة.
وأشار النصار إلى: “أن هذه المذكرة جاءت ترسيخًا لروح التعاون والفهم المشترك للحاجات التنموية والأولويات الوطنية، حيث يأتي دور المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية كبيت خبرة اجتماعي في توفير المعلومات واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل والظواهر المتعلقة بالأمن الاجتماعي”.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان معًا في بحث القضايا الأمنية والاجتماعية من خلال الدراسات والبحوث والاستشارات العلمية وتبادل المشورة في المسائل المشتركة، حيث يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك، كما يتم تمويل الدراسات والمشروعات البحثية المشتركة بالاتفاق بين الطرفين.
