تم الإعلان اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، ويعرّف العنف ضد المرأة:بأنه”أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس الآخر ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.”
وأكدت هيئة حقوق الإنسان في تقرير لها أنه لا يستطيع أن ينكر أي مراقب منصف ما تشهده منظومة حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية من تمكين، فيوماً بعد يوم تتعزّز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، والفضل في ذلك يرجع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث تعكس قراراتهما دوماً اهتماماً كبيراً بالمرأة، ورغبةً مستمرةً في تمكينها، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.
وأكد التقرير الصادر عن الهيئة أن صدور نظام الحماية من الإيذاء، الذي أعدت مسودته الأولى إحدى مؤسسات المجتمع المدني، هو ضمانة تسهم في تضييق الخناق على العنف ضد المرأة بأشكاله كافة، وقد تضمن النظامُ أحكاماً تهدف إلى معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، كما أوجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، وفيما يتعلق بالاعتداء الجنسي بجميع أشكاله والتحرش فهو مجرَّم بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة ومنها نظام الحماية من الإيذاء، ويجري العمل حالياً على إعداد مشروع نظام مكافحة التحرش مما سيعزز الإطار القانوني للحماية من هذه الانتهاكات.