بذلت المملكة العربية السعودية جهود في الاهتمام برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.
بالإضافة إلى ذلك مبادرات التوظيف والتنقل والمرافق ومواقف السيارات ودعم لغة الإشارة والإسكان والخدمات المتنقلة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
نص النظام الأساسي للحكم الذي يعد أهم وثيقة دستورية في المملكة في مادته الـ٢٦ على أن “تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية”، والتي تعزز مفاهيم العدل والمساواة ومنع التمييز على أي أساس ومنها الإعاقة. ومن أبرز التنظيمات: