اليوم الدولي لمكافحة الفساد

إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.

الفساد يهاجم أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه العمليات الانتخابية، تحريف سيادة القانون وخلق مستنقعات البيروقراطية. وتعاني التنمية الاقتصادية من التقزم لأن من المستحيل التغلب على “تكاليف البدء” المطلوبة بسبب الفساد

وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 )

قد حرصت المملكة العربية السعودية على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي. وامتداداً لهذا الاهتمام فقد بذلت المملكة جهوداً عدة في هذا الإطار نستعرضها في هذه الصفحة.

وامتداداً لهذا الاهتمام فقد بذلت المملكة الجهود التالية:

• وضع الإستراتيجية لحماية النزاهة و مكافحة الفساد.
• إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتولى المهمات التالية:
• متابعة تنفيذ الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليا تتطبيقها.
• تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد و تقويمها.
• تلقي التقارير و الإحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية فيشأنها.
• جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها،وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
• إصدار تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.