في عام 2010 ، اعتمدت الجمعية العامة خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة للتصدي لهذا البلاء، وتدعو الخطة إلى دمج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بما يعزز التنمية والأمن في جميع أنحاء العالم.
قامت المملكة بوضع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في سنة 2009 يتضمن العبارات والألفاظ الواردة بالنظام، وقد تشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من: وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة حقوق الإنسان .